أعلنت الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص، الأربعاء، عن تشكيل خلية أزمة طارئة، للحفاظ على الأمن الغذائي وبأسعار عادلة تراعي ظروف ابناء شعبنا على ان تعقد اجتماعها يوم الاحد المقبل.

واوصت الجلسة الحوارية التي ترأسها وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي ووزير المالية شكري بشارة، وبحضور ممثلي القطاع الخاص من مختلف القطاعات، على وضع خطة الاستجابة السريعة لمواجهة تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية في ظل المؤشرات العالمية لارتفاع اسعار السلع الاساسية.

وشدد المجتمعون على توفير كل الإمكانيات والأدوات التي من شأنها تراعي ظروف ابناء شعبنا، وتم الاتفاق في هذا الجانب على دعم السلة الغذائية الأساسية للمواطن من بينها الخبز، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك وفي ظل غياب اليقين بالأزمة.

وطمأن، المجتمعون أبناء شعبنا على وفرة المخزون التمويني للسلع الاساسية، واستمرار الإمدادات التموينية، من مختلف بلدان العالم، وهناك اتصالات مع مختلف دول العالم والجاهزية لمعالجة اي اشكالية تعيق القطاع الخاص في عملية التوريد على الصعيد الدولي.

واكد المجتمعون، على الخطوات الحكومية التي اتخذت لتنفيذ ما تمخض من نتائج اجتماع وزيرا المالية والاقتصاد الوطني مع المؤسسات القطاع الخاص في محافظة الخليل بما ينعكس ايجاباً على المستهلك الفلسطيني.

واجمع المجتمعون بعد استعراض وزير المالية الوضع المالي للحكومة الفلسطينية، تأكيدهم على محاور الإصلاح منها فاتورة الرواتب الحكومية وصافي الإقراض للحد من استنزاف خزينة الدولة و تراكم العجز العام.

واعتبر وزيرا الاقتصاد والمالية في نهاية اللقاء، الشركة بين الحكومة والقطاع الخاص ركيزة اساسية واستراتيجية في وضع السياسات واتخاذ القرارات المالية والاقتصادية التي من شأنها تطوير الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار الأسعار.